بررسی جایگاه حقوق فردی در پیشگیری از جرم

یکی از مسائل اساسی در رابطه با پیشگیری از جرم، بررسی جایگاه حقوق فردی در انواع روشهای پیشگیری است به طوریکه در میان سه نوع پیشگیری جامعه مدار، رشدمدار و وضعی حقوق فردی موقعیت مشابهی ندارد.در این تحقیق به بررسی جایگاه حقوق فردی در میان این سه نوع پیشگیری پرداخته ایم که نشان داده شده پیشگیری جامعه مدار و رشدمدار تا حد زیادی در راستای حفظ حقوق فردی حرکت می کنند اما پیشگیری وضعی اساساً محدودکننده حقوق و آزادی های فردی است. از اینرو در مورد جایگاه حقوق فردی در پیشگیری اجتماعی ، مشخص می شود پیشگیری جامعه مدار علت برخی جرایم را عدم تأمین آن دسته از حقوق فردی بر می شمارد که باعث تحمیل بی عدالتی در سطوح اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بر شهروندان می شود و بخشی از مجرمان را قربانی عدم تأمین حقوق اساسی خود در جامعه می داند که در این موارد می توان با تأمین حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در حق آنان به اهداف پیشگیری جامعه مدار نیز رسید. در پیشگیری رشدمدار نیز برتأمین همین حقوق در حق کودکانی که به خاطر محرومیت در معرض خطر بزهکاری قرار گرفته اند، تأکید می شود. اما در عین حال اقدامات حمایتی ممکن است با حریم خصوصی و آزادی های کودکان و اطرافیان آنها تعارض پیدا کنند. در بررسی جایگاه حقوق فردی در پیشگیری وضعی نیز مشخص می گردد اگرچه در مواردی این روشها حق امنیت افراد را تأمین می کنند، اما می توانند منجر به نقض حقوق مدنی و سیاسی افراد همچون تعرض به تمامیت جسمانی، حق مالکیت، آزادی رفت و آمد، آزادی بیان و غیره شوند که در این موارد لازم است بین حق آزادی فردی و امنیت اجتماعی با رعایت سه اصل قانونمندی، مشروعیت و دموکراتیک بودن جامعه تعادل برقرار کرد. از این رو به نظر می رسد پیشگیری موثر از جرم در دراز مدت نه تنها با نقض حقوق فردی به دست نمی آید، بلکه تنها با اتخاذ روشهای علمی و تحقق بخشیدن به حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، مدنی و سیاسی شهروندان و ایجاد تعادلی عادلانه بین حقوق فردی و مصالح اجتماعی می توان به امنیتی پایدار رسید.